عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، حيث صادق على مشروع القانون رقم 34.21 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد قدمت المشروع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، وذلك استنادا إلى ملاحظات رُصدت خلال تقييم تطبيق القانون السابق الذي أبان عن صعوبات ونقائص حدّت من فعاليته في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمجال العقاري.
وفي الشق الصحي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قدمه الوزير أمين التهراوي. ويهدف هذا المرسوم إلى تعويض المرسوم الصادر سنة 1994، من خلال وضع هيكلة إدارية جديدة تتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، بما يمكنها من مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الصحة، واستجابة للتحديات المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار إصلاح المنظومة الصحية، ويتعلقان برفع قيمة التعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، سواء في مرحلة التداريب أو التكوين الداخلي بالمؤسسات الصحية. ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف تكوين الأطر الطبية وتحفيز الطلبة، باعتبارهم دعامة أساسية لإنجاح إصلاح النظام الصحي الوطني وضمان جاذبية القطاع في أفق 2030.
02/10/2025
