أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء ومراكش دخلت مرحلة متقدمة من التدقيق في وضعية مهندسي “النوار”، استجابة لتوجيهات المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب، بعد ظهور مؤشرات قوية على تملص بعض المهندسين المعماريين من دفع مستحقاتهم الضريبية. وأوضحت المصادر أن التدقيق شمل التحقق من صحة التصريحات الجبائية ومراجعة فواتير ومشاريع كبرى، وكشف عن تلاعبات وعمليات غش تضمنت فواتير مزورة وتعاملات غير مصرح بها.
وذكرت المصادر أن فرق المراقبة استعانت بمعطيات مستقاة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، إضافة إلى تبادل المعلومات مع مؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومكتب الصرف، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، ما مكنها من إعادة توجيه عمليات التدقيق نحو أهداف دقيقة. وبينت التحقيقات أن بعض المهندسين، الذين صرحوا بعجز مالي، امتلكوا فيلات فاخرة وسيارات رباعية الدفع، ما استدعى تنفيذ مراقبة ميدانية أسفرت عن اكتشاف فواتير مزورة وشبهات تعامل في صفقات ضخمة بعدة مدن.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة لم تقتصر على المهندسين المعماريين فحسب، بل ستمتد لاحقاً لتشمل العيادات الطبية والمصحات الخاصة، نظراً لتسجيل ضعف المردودية الجبائية لفئات أخرى من المهن الحرة خلال السنوات الأخيرة. وأضافت أن جهود المراقبة منذ بداية السنة ركزت بشكل خاص على هذه الفئات من الملزمين، بهدف ضبط التهرب الضريبي وتحسين المردودية الجبائية، مع اعتماد مقتضيات المادة 213 من المدونة العامة للضرائب لتحديد أساس فرض الضريبة في حال ثبوت إخلالات جسيمة في المحاسبة.
02/10/2025
