أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن وزارة الداخلية عممت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإجراء أبحاث إدارية نوعية حول دفاتر تحملات يشتبه في خضوعها لممارسات غير قانونية رافقت عدة صفقات جماعية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. وتركز هذه الأبحاث على صفقات تتعلق بتهيئة حدائق وطرق وأرصفة ومساحات خضراء، إضافة إلى بناء مراكز ووحدات صحية، على أن ترفع تقاريرها إلى الإدارة المركزية قبل نهاية السنة الجارية.
وأكدت المصادر أن لجان البحث الإدارية ستعمل وفق معطيات دقيقة من مصالح الداخلية، بما يشمل التثبت من تطابق المواصفات التقنية والمالية للصفقات مع الواقع، وفحص دفاتر تحملات خاصة لتحديد أي تجاوزات أو خروقات محتملة، خاصة بعد تسجيل أعطاب في تجهيزات ومبانٍ تم إنجازها. وسيشمل التحقيق عشرات الصفقات المشكوك في طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، في ظل شكايات شركات متضررة اعتبرت أن بعض العقود أُنجزت وفق محاباة وغياب للشفافية، ما دفعها إلى اللجوء إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأبرزت التقارير السابقة أن بعض دفاتر التحملات احتوت على شروط تعجيزية صممت لتلائم شركات محددة، مما أتاح لها الهيمنة على صفقات جماعات معينة على مدى سنوات. وتشير التحقيقات إلى أن هذه المقاولات استفادت من معاملات تفضيلية من مسؤولين محليين، ما عزز الشبهات حول وجود تجاوزات وإقصاء المنافسين الشرعيين. وسيتم خلال الفترة المقبلة استدعاء رؤساء الجماعات ومديري المصالح المعنية لتقديم تفسيرات حول اختيار مقاولات بعينها، خصوصا في مشاريع تتعلق بالربط بالمياه الصالحة للشرب، وإصلاح المدارس، والمسالك القروية، والمستوصفات، بهدف ضمان شفافية الصفقات وتحقيق إنصاف الشركات المتنافسة.
02/10/2025
