أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بلاغاً يوضح فيه تفاصيل الأحداث العنيفة التي شهدها مركز الدرك الملكي بالقليعة، عقب الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق أكادير وضواحيها يوم فاتح أكتوبر 2025.
وجاء في البلاغ أن العشرات من الأشخاص، أغلبهم قاصرون، تجمهروا وسط القليعة وهم يحملون أسلحة بيضاء وعصيّاً وحجارة، قبل أن يعمدوا إلى تكسير سيارات خاصة، وحافلة لنقل المسافرين، إضافة إلى تخريب واجهات محلات تجارية وقطع الطريق العام بحاويات النفايات.
وأضاف المصدر ذاته أن المتجمهرين، الذين تجاوز عددهم 200 شخص، حاولوا اقتحام مركز الدرك الملكي، وأضرموا النار في مكتب نائب القائد، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة شملت الكاميرات والبوابة الرئيسية وتجهيزات أخرى.
وعلى الرغم من تدخل عناصر الدرك باستعمال الغاز المسيل للدموع، واصل المحتجون هجومهم، حيث قاموا باقتلاع باب المرأب وإخراج سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز وإحراقها في الشارع العام. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة ثمانية عناصر من الدرك بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب تكسير سيارات خاصة تعود لعناصر يعملون بالمركز.
وأشار البلاغ إلى أن خطورة الوضع، خاصة بعد محاولات الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، دفعت عناصر الدرك إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية في إطار القانون، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وأكدت النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي تحت إشرافها المباشر، أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين، مشددة على أنها تحرص على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون، غير أنها ستتعامل بحزم مع كل ما من شأنه تهديد الأمن العام أو المساس بسلامة المواطنين.
02/10/2025
