اهتزت جماعة حد السوالم، بإقليم برشيد، على وقع فضيحة مدوية بعد شكاية تقدمت بها إحدى المقاولات إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تتهم فيها موظفًا بالجماعة بابتزازها مقابل تسهيل تصريف الأشغال المرتبطة بالصفقات العمومية. وقد أرفقت الشكاية تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو توثق الموظف وهو يطالب بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات، ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الضابطة القضائية بالتحقيق في الواقعة والاستماع لجميع المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الشركة المشتكية، CAPITAL SUD، حاملة الصفقة رقم SC03/2023/CH الخاصة بتأهيل الإنارة بالجماعة، أكدت أن الموظف وضع عراقيل أمام إنجاز الأشغال، ما تسبب في تأخير المشروع رغم احتجاجاتها المتكررة أمام المجلس الجماعي. وأضافت الشكاية أن الموظف تلقى رشوة تجاوزت 100 ألف درهم، إلى جانب مزايا أخرى، موثقة في فيديوهات وتسجيلات صوتية، يظهر فيها الموظف وهو يطالب بالمزيد من الأموال ويهدد مكتب الدراسات المشرف على الصفقة بعدم توقيع المستندات في حال عدم استفادته المالية، مع إساءات مستمرة لمسؤولين إقليميين ومركزيين.
وتكشف الوثائق أن محاولات الشركة لإبلاغ رئيسة المجلس الجماعي بمضايقات الموظف لم تلقَ أي استجابة، ما دفع مستشارين لتوجيه كتب رسمية لفتح تحقيق إداري. كما أشرنا إلى فضيحة سابقة تتعلق بالصفقة CH/2024/16، حيث اعتبرت الشركة أنها حُرمت من المشاركة بسبب الإعلان عن الصفقة بطريقة غير معلنة، ما يطرح فرضية التلاعب ويستدعي تحقيقًا شفافًا وفوريًا لكشف ملابسات هذه الانتهاكات وحماية حقوق المقاولات.
02/10/2025
