تعهد وزراء المالية لدول مجموعة السبع، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول والجهات التي تواصل شراء النفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع افتراضي جمع مسؤولي الدول السبع الكبرى اقتصادياً، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، حيث شدد الوزراء على ضرورة تشديد الضغط على صادرات النفط الروسية وقطع الإيرادات الموجهة للجهود العسكرية لموسكو.
وأكد البيان المشترك أن الدول المستمرة في زيادة مشترياتها من النفط الروسي، أو التي تسهّل التحايل على العقوبات، ستكون هدفاً لتدابير تشمل الرسوم الجمركية وحظر الاستيراد والتصدير، مع دراسة جدية لفرض قيود إضافية على المنتجات المكررة المستخرجة من النفط الروسي. ويمثل هذا التحرك جزءاً من استراتيجية موسّعة لتقييد التمويل الذي يساهم في دعم المجهود الحربي الروسي، بالتوازي مع دعوات الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة في هذا الاتجاه.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه التحركات الدولية لفرض ضغوط اقتصادية على موسكو، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية فرض رسوم تتراوح بين 50 و100 بالمائة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند، فيما تبحث المفوضية الأوروبية فرض رسوم مماثلة على وارداتها من النفط الروسي. ويعتزم وزراء مجموعة السبع الاجتماع مجدداً على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المزمع عقدها في واشنطن خلال شهر أكتوبر الجاري لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
02/10/2025
