احتضنت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الخميس، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ. وتركزت الجلسة على مناقشة صفقات عمومية أنجزت خلال فترة تسييره، والتي أثارت شكوكا من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن قانونيتها وشفافيتها.
وفي معرض رده أمام الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي، اعتبر مبديع أن وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي مردّه “قراءات مغلوطة” لتلك الملفات، مشددا على أن لديه وثائق رسمية تبرر الأشغال المنجزة، من قبيل لوائح تبين مواقع الأشجار التي تم اقتلاعها. وأضاف أن أي تعديل في صفقات عمومية، مثل تلك التي شهدتها سنة 2014، تم وفق الضوابط القانونية، مؤكدا أن رفضها كان سيقع من طرف الخزينة العامة لو وُجدت اختلالات واضحة.
النقاش داخل المحكمة كشف عن تضارب في تفسير الجهة المخولة بحسم تفاصيل الصفقات، إذ اعتبر مبديع أن مكتب الدراسات يتحمل المسؤولية في تحديد الأسعار، بينما شدد القاضي على أن دفتر الشروط هو المرجع القانوني الأساسي. وفي المقابل، أبرزت النيابة العامة أن تقارير المفتشية سجلت وجود ملاحق مثيرة للشبهات، خصوصا ما يتعلق بزيادات غير مبررة في الأسعار مقارنة مع السوق، وهو ما رد عليه مبديع بالتأكيد أن تلك التقديرات “غير دقيقة ولا تستند إلى معطيات واقعية”.
02/10/2025
