تسود حالة غير مسبوقة من الترقب داخل عدد من المجالس المنتخبة، عقب تقارير صادرة عن لجان تفتيش مركزية رصدت خروقات مالية وتسييرية خطيرة في جماعات يقودها منتخبون نافذون. وكشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة أصبحوا على مقربة من قرارات العزل، بعد اتهامات بتبديد أموال عمومية والتلاعب في موارد الجماعات.
ووفق المعطيات، فقد وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على شبهات تورط رؤساء جماعات في تلقي عمولات مقابل إعفاءات ضريبية غير مشروعة، إضافة إلى اختلالات طالت ميزانيات المحروقات وأجور الأعوان العرضيين، فضلا عن تضخيم تكاليف مشاريع جماعية لصالح شركات محددة احتكرت الصفقات. وأكدت المصادر أن سندات الطلب تحولت إلى أداة رئيسية للتلاعب بالمال العام، في ظل غياب الشفافية وضعف احترام المساطر القانونية، ما دفع المجالس الجهوية للحسابات إلى إصدار تقارير موازية عززت ما ورد في خلاصات المفتشية.
وتستعد وزارة الداخلية للإعلان عن قرارات عزل وتوقيف جديدة ستشمل عشرات الرؤساء والمستشارين الجماعيين، بناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد إحالة الملفات على المحاكم الإدارية للبت فيها، وسط توقعات بأن تشمل العملية جماعات عصية على التفتيش منذ سنوات، بسبب شكايات مرتبطة بخروقات في التعمير والتدبير العقاري، ما ألحق خسائر فادحة بخزينة الدولة وأضر بمصالح المواطنين.
03/10/2025
