أصدرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأيا حديثا بخصوص نزاع يتعلق بصفقة أبرمها مركز استشفائي مع شركة خاصة لتوريد جهاز كشف متنقل خاص بالولادة، مؤكدة أن المؤسسة الصحية ملزمة بتصحيح “خطأ مادي واضح” ورد في جدول الأثمان التقديري للصفقة. ويعود أصل الخلاف إلى أن المرجع التقني المدون في الجدول يختلف عن المرجع الحقيقي للجهاز المسلم، رغم أن هذا الأخير مطابق للمواصفات المطلوبة وتم اعتماده واستعماله منذ أبريل 2024.
اللجنة أوضحت في رأيها أن الجهاز المسلم هو ذاته الذي اعتمدته اللجنة التقنية وقُبل عرضه الاقتصادي والتقني، وأن إدراج مرجع مغاير في جدول الأثمان يعد مجرد خطأ مادي وليس تغييرا في مواصفات الجهاز أو نوعه. وأشارت إلى أن قبول الجهاز من طرف صاحب المشروع واستعماله بشكل رسمي يقطع الشك بشأن مطابقته للمعايير المتفق عليها، وبالتالي فإن الالتزام التعاقدي يظل قائما على أساس الجهاز المسلم فعليا.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام طرفي الصفقة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في الجدول المذكور حتى يتأتى أداء مستحقات الشركة، معتبرة أن هذا التصحيح لا يمس جوهر الصفقة ولا يغير طبيعة الجهاز موضوع العقد، بل يهدف فقط إلى تسوية إدارية وقانونية تضمن السير العادي للمساطر المالية المرتبطة بها.
03/10/2025
