انعقد مساء الخميس 02 أكتوبر الجاري الاجتماع العادي لمكتب منظمة الشبيبة الاستقلالية فرع الحسيمة، والذي خُصص لتدارس الأوضاع السياسية والتنموية بالمدينة، والوقوف على التحديات التي تعيق انخراط الشباب في الحياة العامة، في ظل سياق وطني يتسم بتحولات متسارعة ورهانات محلية متزايدة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، سجّل الاجتماع قلقًا متزايدًا إزاء استمرار حالة الجمود السياسي بالمدينة، وضعف المبادرات الجادة التي تترجم انتظارات الساكنة، خصوصًا فئة الشباب التي تعاني من التهميش وغياب شبه تام لبرامج التأطير والتكوين والمصاحبة، وهو ما يعد أحد أبرز أسباب العزوف عن المشاركة السياسية.
وترى الشبيبة الاستقلالية بالحسيمة أن بعض الفاعلين السياسيين لم يعودوا قادرين على مواكبة متطلبات المرحلة، وأن أداء المجالس المنتخبة ما يزال يفتقر إلى رؤية متكاملة، وتخطيط تشاركي، وجرأة في الترافع عن قضايا المدينة على المستويين الجهوي والوطني. فيما يظل المواطن الحسيمي يترقب، دون جدوى، بروز قيادة سياسية محلية قادرة على الإنصات والتعبير الحقيقي عن تطلعاته.
وأكدت المنظمة أن ما تعيشه المدينة من فوارق مجالية وتفاوتات تنموية صارخة يتطلب تعبئة جماعية، وتجاوز الحسابات الضيقة، والعمل على بلورة مشاريع واضحة تعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتضمن للشباب آفاقًا جديدة للمشاركة والمبادرة.
وبناءً على ذلك، تعلن منظمة الشبيبة الاستقلالية بالحسيمة للرأي العام المحلي ما يلي:
التأكيد على انشغالها العميق بحالة الركود السياسي والتمثيلي بالمدينة، والدعوة إلى تجديد النخب السياسية وتوسيع آليات الإنصات للمواطنين.
دعوة جميع الأحزاب والمسؤولين المنتخبين إلى تجاوز منطق التدبير الظرفي، والعمل الجاد من أجل تحقيق العدالة المجالية والتنموية بالحسيمة.
التشديد على ضرورة تفعيل البرامج الموجهة للشباب، وإطلاق مشاريع فعلية في مجالات الشغل والتكوين والدعم المقاولاتي.
تحميل المنتخبين المسؤولية الكاملة عن خذلان ثقة الساكنة في تدبير شؤون المدينة، مع الدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة ومصارحة المواطنين بحقيقة الوضع التنموي.
التأكيد على انخراط المنظمة الدائم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشباب المدينة، مع التزامها بممارسة النقد البناء والتأطير المسؤول.
التعبير عن القلق الشديد من الوضع المقلق للمنظومة الصحية بالمدينة، في ظل الخصاص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف جودة الخدمات وسوء التدبير، مما يمس بالحق الدستوري في الصحة.
تسجيل حالة الارتباك التي ميزت الدخول المدرسي لهذه السنة، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على جودة التعليم بالحسيمة.
