تفاصيل تعديل قانون التجزئات العقارية

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، هذا المشروع مؤكدة أنه يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية للتعمير، وتشجيع الاستثمار، وتحسين ظروف عيش المواطنين، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

ويهدف النص الجديد إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للتجزئات العقارية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إنتاج السكن، وتوفير فرص الشغل، وإنشاء مرافق عمومية أساسية لمواكبة النمو الحضري. كما يترجم مضامين الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس استجابة الحكومة للمبادرات التشريعية الصادرة عن الفرق البرلمانية، عبر تقديم حلول عملية لإشكالات مطروحة، منها آجال الإذن بإنجاز التجزئات، حالات توقف الأشغال، وتعثر مشاريع التجهيز.

ويتضمن المشروع مستجدات عدة، أبرزها تبسيط المساطر وتقليص الآجال، وتمكين الجماعات من صلاحيات إضافية لتحصيل تكاليف إصلاح العيوب بعد التسلم المؤقت، ونقل الملكيات العامة كطرق التجزئة والشبكات للمجالس الجماعية بقوة القانون. كما ينص على إمكانية إحداث لجان تقنية مشتركة لدراسة الطلبات، ويقر إعفاءات لفائدة بعض المرافق العمومية، إلى جانب إدماج مشاريع قديمة في الآجال الجديدة، وتوسيع نطاق التصرفات القانونية لتشمل عقود التبرع. ويتيح النص أيضا إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، ويؤطر الحالات الاستثنائية مثل إعادة إسكان ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق، في إطار تجهيز تدريجي، بما يجعل القانون أداة عملية لتأمين توازن بين متطلبات التنمية وجودة الحياة.