من قلب جنيف، رفعت اللجنة الدولية للحقوقيين صوتها عالياً، مطالبة السلطات المغربية بإنهاء ما وصفته بـ “حملة التضييق” التي طالت مئات المحتجين السلميين منذ اندلاع مظاهرات 27 شتنبر 2025 . المنظمة الحقوقية دعت في بيان رسمي إلى الإفراج الفوري عن كل من اعتُقل فقط لأنه تجرأ على المطالبة بصحة أفضل، وتعليم أنجع، وفرص عمل تحفظ الكرامة.
الأرقام صادمة: ما لا يقل عن 193 شاباً وُجهت لهم تهم جنائية، بينما جرى وضع أكثر من 409 آخرين رهن الحراسة النظرية. ورغم أن الاحتجاجات حملت طابعاً سلمياً في أغلبها، إلا أن مدناً مثل إنزكان وسلا ووجدة شهدت انفلاتات خطيرة: سيارات وبنوك أُحرقت، ومواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.
الأول من أكتوبر كان يوماً فارقاً. في مدينة القليعة بإنزكان ، سقط 3 قتلى برصاص قوات الدرك الملكي بعد محاولة اقتحام مركزها من طرف مندسين ومشاغبين حاولوا سرقة أسلحة وأضرموا النيران في مقر الدرك … أما في وجدة، فشاب آخر يرقد مصاباً بجروح خطيرة بعدما دهسته سيارة شرطة. وبترت أطرافه ، ورغم هذه المآسي، يصرّ شباب حركة “جيل زد 212” على التمسك بالسلمية، مؤكدين أن العنف لن يغير واقعهم.
اللجنة الدولية للحقوقيين نددت بما وصفته بـ “الاستخدام المفرط للقوة، بما فيها القوة المميتة”، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وجادة، وإلى إسقاط ما تعتبره “اتهامات واهية” تهدف لإسكات الأصوات الغاضبة.
منظمة جنيف شددت كذلك على أن المغرب، كدولة موقعة على اتفاقيات دولية لحماية حقوق الإنسان، مطالب بالالتزام بتعهداته واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي.
رسالة اللجنة كانت واضحة: لا تُسجنوا الأمل، ولا تجعلوا من المحاكمات الجنائية أداة للالتفاف على مطالب اجتماعية مشروعة.
03/10/2025
