مداهمات ضريبية تكشف شبكة شركات “نائمة” متورطة في فواتير وهمية

علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة والتحصيل شرعت في توجيه آلاف الإشعارات المباغتة إلى شركات غير نشيطة، قصد دفعها إلى تسوية وضعيتها القانونية والجبائية عبر التصريح بالتوقف عن النشاط. وتتركز أغلب هذه الإشعارات على محور الرباط – الدار البيضاء، بعد إعداد لائحة دقيقة تضم مقاولات عالية المخاطر يشتبه في تورطها في إصدار وترويج فواتير مزورة. وقد اعتمدت المصالح الضريبية في ذلك على المقتضيات الواردة في المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب، مانحة هذه الشركات مهلة لا تتجاوز 30 يوما لتقديم الإقرار اللازم وإدراجها في سجل المقاولات غير النشيطة، مع وقف إجراءات الفرض التلقائي للضريبة.

المصادر ذاتها أوضحت أن الإدارة الضريبية قررت الانتقال إلى نهج أكثر صرامة مع الشركات التي يثبت استئنافها النشاط بعد تقييدها في سجل غير النشيطة، إذ سيتم سحبها مباشرة من هذا السجل وفرض الضريبة عليها دون إشعار مسبق، مع تطبيق غرامات تهديدية يومية في حالة رفضها الخضوع للمراقبة أو تقديم الوثائق المحاسبية. ويتيح نظام التصريح الإلكتروني الخاص بالضريبة على القيمة المضافة “SIMPL TVA” مراقبة دقيقة لنشاط هذه المقاولات. وفي السياق ذاته، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن خروج هذه الشركات من النظام الضريبي لا يُعد إفلاسا، بل خيارا أتاحته الإصلاحات الجبائية التي تفرض على المقاولات تحديد وضعيتها النهائية في ظل غياب أي تمديد جديد لأجل التسوية.

وفي تطور مواز، كشفت مصادر كواليس الريف عن تنسيق بين مصالح المراقبة الجهوية والشؤون القانونية بالمديرية العامة للضرائب لإحالة ملفات عدد من الشركات غير النشيطة على النيابة العامة، بعد ثبوت استغلالها في ترويج فواتير صورية. وأفادت أن هذه الملفات تتضمن ملتمسات بمتابعة مسيرين ومحاسبين ووسطاء ضالعين في عمليات كلّفت خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم، جراء بيع فواتير وهمية مقابل عمولات بلغت أزيد من 3 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 300 ألف شركة غير نشيطة ساهمت في تضخيم حجم الفواتير المزورة بما يقارب 60 مليار درهم، حيث رصدت لجان التفتيش تلاعبات في تفاصيل تقنية كالرأسية، العناوين والألوان المستعملة، رغم استعمال أرقام التعريف الضريبي الموحد.