مسؤولية القواد والباشوات في تفشي البناء العشوائي تحت مجهر المفتشية العامة للإدارة الترابية

أفادت مصادر كواليس الريف أن تسريبات حديثة من تقارير لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي وصلت إلى عشرات الجماعات خلال الأشهر الماضية، سلطت الضوء على دور بعض القواد والباشوات في انتشار البناء العشوائي. وأشارت التقارير إلى غياب التنسيق الفعّال مع الجماعات المحلية، وعدم تكليف أعوان بالمراقبة والتبليغ، ما أسهم في استفحال الظاهرة بشكل ملحوظ في مناطق نفوذهم.

وأكدت المصادر أن المفتشية لاحظت تواطؤ بعض رجال السلطة ومنتخبين في منح شهادات المطابقة ورخص البناء بطرق التحايل على القوانين التنظيمية للتعمير، مشددة على خطورة توقيعات رؤساء جماعات على رخص هامة دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة، متجاهلين التوجيهات الصادرة عن الإدارة المركزية. وقد دعت التقارير إلى ضرورة الإسراع في تفعيل تعديلات تشريعية لإعادة توزيع صلاحيات منح الرخص بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بما يضمن شفافية أكبر واحترام آجال التبليغ والإخبار.

وأبرزت التقارير أن ضعف التنسيق بين القواد والباشوات والجماعات المحلية أدى إلى عدم مراقبة المخالفات بشكل كاف، وعدم تكليف أعوان خاصين بالتبليغ عنها، مع تسجيل عدد محدود من المخالفات مقارنة بالواقع على الأرض. كما وثقت تفشي تحويل مساحات زراعية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الجهات المختصة، إلى جانب إصدار شهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، ما يعكس تجاوز بعض المنتخبين والسلطات المحلية لصلاحياتهم القانونية بالتواطؤ مع أعوان السلطة.