الرابطة المغربية للمواطنة تدعو إلى الحماية الفعلية للحراك الشبابي السلمي

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، متابعتها لموجة الاحتجاجات الشبابية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية، مشيرة إلى أن هذه التحركات رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والكرامة، إضافة إلى محاربة الفساد والغلاء. كما أشارت الرابطة إلى تسجيل إصابات وخسائر مادية وتوقيفات خلال بعض التجمعات، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، ومشددة على أن الأصل هو حماية الحق في التظاهر السلمي والمساءلة الفردية دون وصم جماعي.

وركزت الرابطة على ضرورة رفض العنف من جميع الأطراف، مشددة على أن حماية الأرواح والممتلكات والفضاء العام مسؤولية مشتركة، وأن استخدام القوة يجب أن يكون خياراً أخيراً وفق مبادئ الضرورة والملاءمة والتناسب، مع مساءلة أي تجاوزات. ودعت الشباب إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والابتعاد عن دعوات العنف أو التخريب سواء على الأرض أو عبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن قوة الحراك تكمن في سلميته ونزاهته، وأن أي عنف يُضعف المطالب ويقلل من التعاطف المجتمعي معها.

وسلط البيان الضوء على غياب مقاربة اجتماعية فعّالة من الحكومة والأحزاب والبرلمان والمركزيات النقابية، مطالباً بوقف فوري للعنف والتفريق القسري، وإنشاء خلايا تواصل وإنصات عاجلة، وإطلاق حزمة اجتماعية فورية بخارطة طريق ومؤشرات قياس واضحة. كما دعت الرابطة إلى الإفراج عن كل من تبينت سلميتهم، وضمان المحاكمة العادلة لكل من تُسند لهم أفعال مجرّمة، وتمكين الأسر من المعلومة والمواكبة القانونية، مؤكدة على ضرورة الانتقال من التهدئة اللفظية إلى العمل الاجتماعي المؤطر لحماية الحراك الشبابي وتعزيز دوره المجتمعي.