كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أن سعر صرف الدرهم سجل انخفاضًا طفيفًا خلال الفترة الممتدة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2025، بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو و0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، في وقت لم تُسجل فيه أي عمليات مناقصة بسوق الصرف. ويأتي هذا التراجع في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتزايد الضغوط الاقتصادية الدولية، ما يعكس حساسية التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وسط توجه واضح من البنك المركزي نحو مراقبة الوضع دون اللجوء إلى تدخل مباشر لتعديل السعر.
ورغم هذه التقلبات، أظهرت الأرقام الصادرة عن بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 417,3 مليار درهم إلى غاية 26 شتنبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0,4 في المائة خلال أسبوع واحد، وبنسبة 13,5 في المائة على أساس سنوي، ما يعزز قدرة المملكة على امتصاص الصدمات الخارجية ودعم استقرارها النقدي. وعلى مستوى السيولة البنكية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب 133,4 مليار درهم يوميًا، موزعة بين تسبيقات لأجل 7 أيام وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل وقروض مضمونة، في خطوة تؤكد حرص المؤسسة على تأمين السيولة للقطاع المصرفي وضمان استقراره التشغيلي. وفي المقابل، تراجعت مؤشرات البورصة بشكل لافت، حيث فقد مؤشر “مازي” 6,4 في المائة من قيمته خلال الأسبوع، متأثرًا بتراجع جماعي لمعظم القطاعات الحيوية، من الأبناك إلى الاتصالات والكهرباء.
وفي تعليق على الوضع، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات اليقظة والتريث في اتخاذ القرارات النقدية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل مراقبة الأسواق بدقة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات. كما شدد على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وتكريس الشفافية والحوكمة داخل النظام البنكي، باعتبارها عناصر أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي. وبخصوص العملات الرقمية، كشف الجواهري أن بنك المغرب يعمل على إعداد إطار قانوني متكامل لتنظيمها بشكل يوازن بين الابتكار المالي والمخاطر المرتبطة به، مؤكداً التزام البنك بمواصلة نهج سياسة نقدية متوازنة تدعم الاستقرار المالي وتواكب التحديات الاقتصادية المقبلة.
04/10/2025
