شرع مراقبو مكتب الصرف في تنفيذ عمليات تدقيق واسعة على مستوردين يشتبه في تورطهم في تهريب أموال إلى الخارج من خلال معاملات تجارية صورية. واستهدفت المراجعات 37 شركة موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، بالتنسيق مع الجمارك والضرائب غير المباشرة، استناداً إلى مؤشرات اشتباه ومعلومات متعددة حول تحويل مبالغ ضخمة عبر حسابات دولية لتضليل أجهزة المراقبة المالية، وبالاستعانة بوسطاء ومكاتب محاسبة متخصصة في تدبير حركة الأموال.
وتركزت عمليات التدقيق على الوثائق البنكية للعقود التجارية، لا سيما التحويلات المالية على شكل تسبيقات بنسبة تصل إلى ثلث قيمة العقود، حيث تبين أن عدداً من هذه الصفقات لم تُستكمل فعلياً، ما أثار شبهات حول ممارسات مثل “الفوترة المزدوجة” واستغلال الشركات المصدرة للتسبيقات المالية رغم ارتفاع قيمة السلع المستوردة. كما امتدت التحقيقات إلى متابعة تحويل الأموال المستوردة إلى استثمارات عقارية وفتح حسابات بنكية بأسماء أقارب، في محاولات لإخفاء الأصول خارج البلاد.
وأكدت مصادر كواليس الريف أن مكتب الصرف، بعد استنفاد محاولات التسوية الودية مع المتورطين، عازم على إحالة ملفاتهم إلى القضاء. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مهام المكتب الرامية إلى تتبع حركة الأموال وضمان صرف المبالغ المحولة فعلياً في عمليات الاستيراد، والتأكد من مطابقة القيم المصرح بها في الفواتير للواقع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي تلاعب أو إخلال بمتطلبات القانون.
04/10/2025
