أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار وقف إعانات الاستثمار التي كانت تمنح لمؤسسات القطاع الصحي الخاص جاء نتيجة استفادة هذه الأخيرة من دعم غير مباشر، موضحاً أن الدولة تتحمل جزءاً من تكاليف العلاج التي تقدمها المصحات الخاصة للمرضى في إطار نظام “أمو تضامن”. وأوضح الوزير أن القطاع الصحي الخاص لا يعاني من ضعف في رقم المعاملات، ما يجعل من غير المبرر منحه دعماً إضافياً على مستوى الاستثمارات، في انتظار دراسة شاملة لتقييم جدوى هذا الدعم مستقبلاً.
وأشار التهراوي إلى أن توقيف الإعانات يظل إجراءً مؤقتاً إلى حين استكمال الدراسات التي ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لاستمرار الدعم، مبرزاً أن أي عودة لتقديمه ستكون مشروطة بكون الاستثمار موجهاً إلى مناطق تفتقر للبنيات الاستشفائية العمومية أو يساهم في استقطاب أطباء جدد، وليس في نقلهم من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة. وأكد أن الهدف من هذه المقاربة هو ترشيد الموارد وتعزيز التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة الصحية للمواطنين.
وفي حديثه عن العلاقة المستقبلية بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص، شدد الوزير على ضرورة “إعادة تنظيم العلاقة” وفق ضوابط جديدة تضمن احترام المرضى والالتزام بالبروتوكولات الطبية، إضافة إلى وضع حد لاستقطاب الأطباء العموميين بطرق غير منظمة. وأوضح أن ممارسة الأطباء في القطاعين العام والخاص معاً ستكون ممكنة فقط في إطار عقود قانونية واضحة ونظام مضبوط، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعارض استثمارات القطاع الخاص، بل تسعى إلى تأطيرها بقواعد شفافة تحمي المرفق الصحي العمومي وتضمن جودة الخدمات المقدمة، وفق ما أوردته كواليس الريف.
04/10/2025
