جيل “زد” بين المطالب المشروعة والانزلاقات الميدانية… جمعية حقوقية تدعو إلى الحوار والإصلاح

قالت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق تطور الدعوات إلى الاحتجاج التي أطلقتها فعاليات شبابية تحت اسم “جيل زد”، مشيرة إلى أن الحراك انطلق بمطالب سلمية قبل أن تنفلت بعض فصوله لتتحول إلى أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية، إضافة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة. وأدانت الجمعية جميع أشكال العنف والتخريب، كما استنكرت التدخلات المفرطة في القوة الموثقة عبر وسائل الإعلام، مؤكدة في الوقت ذاته على مشروعية المطالب الشبابية المستندة إلى الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحق المواطن في العيش الكريم والخدمات الاجتماعية.

وحملت الجمعية مسؤولية تفاقم الأوضاع لغياب ثقافة الحوار داخل المؤسسات، ولا سيما الأحزاب السياسية التي “تخلّفت عن أدوارها التاريخية” منذ مرحلة هيئة الإنصاف والمصالحة مرورًا باحتجاجات 20 فبراير وحراك الريف سنة 2016، معتبرة أن حضورها ما يزال موسميًا ومحدودًا في الفترات الانتخابية. كما نبهت إلى تراجع أدوار المجتمع المدني وتضييق مساحة عمله، رغم كونه الفضاء الحيوي الوحيد أمام الشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في بناء الوعي المواطني المسؤول.

ودعت الجمعية إلى التعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية المعلّقة، وعلى رأسها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، معتبرة أن تفعيلها ضرورة ملحة لضمان تفاعل فعّال مع قضايا الشباب. كما استحضرت توجيهات الملك محمد السادس حول إصلاح الإدارة والخدمة العمومية، مطالبة بتحسين طرق التعامل مع المواطنين وتسريع معالجة الملفات وتكوين الموظفين على مبادئ الكفاءة والاحترام. واختتمت الجمعية بلاغها بتحية “وعي الشباب المغربي وتشبتهم بأرضهم”، داعية إياهم إلى الحفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم والسعي المسؤول نحو التغيير.