أثارت مطالب شباب حركة “GenZ212” التي دعت إلى إقالة الحكومة المغربية جدلاً دستورياً واسعاً، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الفصل 47 من دستور 2011 الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة وأعضاءها. وأكد خبراء القانون الدستوري أن إقالة رئيس الحكومة ليست ممكنة بموجب الاحتجاجات أو الطلبات المباشرة، وأن الدستور يكفل حصانة هذا المنصب لضمان استقرار النظام السياسي، مشددين على أن رحيل الحكومة يتم فقط في حالات محددة وفق آليات برلمانية أو عبر استقالة طوعية.
وأوضح عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري، أن حق التعبير عن المطالب ورفع صوت الاحتجاج هو حق مشروع، لكن استجابة السلطة لهذه الدعوات تتطلب جدية وتنظيماً، إذ إن استقالة رئيس الحكومة ستظل احتمالاً قائماً فقط إذا بلغ الضغط الشعبي مستويات كبيرة. وأضاف أن أي إقالة مباشرة من قبل الملك ستعد خرقاً دستورياً، وأن الفصل 47 يسمح للملك إعفاء أعضاء الحكومة بعد التشاور، دون المساس بمكانة رئيس الحكومة، كما يمكن استدعاء استقالة الأخير بطريقة برلمانية أو عبر مشاورات ودية مع الملك.
من جهته، أوضح الباحث القانوني عبد العزيز خليل أن الفصل 47 يحدد بدقة آليات إدارة التغييرات داخل الحكومة، بما يشمل تعيين وإعفاء أعضاء الحكومة، واستقالة رئيسها، وحتى حل البرلمان بعد استشارة رئيسيه ورئيس المحكمة الدستورية. وأكد أن تدخل الملك يتم ضمن الصلاحيات الدستورية لضمان استقرار الدولة واستمرارية مؤسساتها، مع مراعاة مصالح البلاد العليا، ما يجعل أي تحرك للملك قانونياً ومتسقاً مع الدستور المغربي.
04/10/2025
