في خضم الموجة الاحتجاجية التي عمّت عدداً من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، خرجت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن صمتها ببلاغ يحمل نبرة تفهم ومسؤولية في آن واحد.
فبينما أكدت الجمعية تفهمها العميق للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يرفعها الشباب، من تعليمٍ وصحةٍ وشغلٍ وسكنٍ كريم، شددت في المقابل على أن “الاحتجاج السلمي حقّ مكفول… لكن الانزلاق نحو الفوضى خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، أشاد بـ”النضج الوطني” الذي أبان عنه الشباب المغربي في معظم تحركاته، لكنه رسم بوضوحٍ الحدود الفاصلة بين صوت المطالب وصوت التخريب، محذراً من “نداءاتٍ مشبوهة تحاول ركوب موجة الغضب الشعبي لإشعال الفوضى”.
ودعت الجمعية الشباب إلى تأطير أنفسهم وتنظيم حركاتهم داخل أطر قانونية ومدنية تضمن وصول أصواتهم إلى مراكز القرار “بطريقة مؤسساتية ومسؤولة”، بدل الانسياق وراء دعوات رقمية مجهولة تُتداول على مواقع التواصل.
وفي نبرة تضامن لافتة، حيّت الجمعية “القوات العمومية” على مجهوداتها الجبارة لحماية الأرواح والممتلكات، معربة عن تضامنها مع المصابين من رجال الأمن والمواطنين على حد سواء.
وختم البلاغ برسالة واضحة:
— البلاد تحتاج اليوم إلى الحوار لا إلى التكسير، وإلى الإنصات لا إلى الاتهام… فالأزمات لا تُحل بالحجارة، بل بالعقول”.
04/10/2025
