أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين جرت في أجواء هادئة وسلمية، دون تسجيل أي سلوك يمس الحق في التجمع السلمي أو يخل بالنظام العام، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. وأوضح البلاغ أن هذا الواقع يعكس نجاح المغاربة، سواء كانوا محتجين أو عناصر أمنية، في ممارسة الحق في التجمع بطريقة مسؤولة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأشار المجلس إلى أن هذه الاحتجاجات جسدت ممارسة مثلى من جانب الداعين لها والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، ما أسهم في الحفاظ على الطابع السلمي للتجمعات، وهو إنجاز يعزز المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب. وأكد البلاغ أن هذه التجارب تبرز التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، الذي يفترض مسؤولية مشتركة بين المواطنين والسلطات، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار المسبق.
كما نوّه المجلس بالدور المتنامي للتعبيرات الرقمية في هذا السياق، معتبراً أن استثمار الوسائط الرقمية لنقل الرسائل السلمية للمحتجين يمثل إضافة نوعية ومكتسباً جديداً يعزز القيم الديمقراطية ويؤكد قدرة المجتمع المغربي على التفاعل مع التحولات المعاصرة بوعي ومسؤولية.
04/10/2025
