المغرب بحاجة إلى إصلاح دستوري جذري وانتفاضة ديمقراطية للشباب.. حسب العسري

دعا جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إلى اعتماد إصلاح دستوري شامل ينقل المغرب إلى نظام ملكية برلمانية، يسود فيه الملك دون أن يحكم، ويخضع كل مسؤول مهما علا شأنه للمحاسبة، مع إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها وفصل السلطة السياسية عن المصالح المالية والفساد. وأكد العسري في كلمته خلال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط أن المغرب لا يحتمل المزيد من الفرص الضائعة، وأن الإصلاح الجذري هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين الملكية والديمقراطية الفعلية، داعياً وزارة الداخلية للابتعاد عن التدبير السياسي للانتخابات والاكتفاء بالإشراف التقني والأمني.

وأشار العسري إلى أن اعتماد الهيئات المستقلة للإشراف على الانتخابات يشكل الحل الأمثل لتفادي تكرار أخطاء الانتخابات السابقة، مؤكداً أن الشباب المغربي لم يسجل أغلبه في اللوائح الانتخابية بسبب إحساسه بالإهانة داخل الإدارات العمومية، ومطالباً بالاعتماد على البطاقة الوطنية وحدها لضمان مشاركة فعالة وكرامة للناخبين. كما جدد دعمه لمطالب وانتفاضات الشباب، معتبراً أن القمع الذي تعرض له المحتجون كشف عن فشل الدولة في تقديم إجابات ديمقراطية لمطالبهم، وأن المغرب يعيش على “برميل بارود” ينتظر انفجاراً محتملاً بسبب تراكم الإحباط الاجتماعي والسياسي.

واختتم العسري دعوته بتأكيد أهمية تأسيس جبهة شعبية وطنية واسعة تضم القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية لتغيير موازين القوى وتمكين الشعب من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، مطالباً بإصلاحات جذرية في الدولة الاجتماعية، التعليم والصحة، ومواجهة الفساد واستغلال السلطة والمال، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مؤكداً أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار اعتقالهم.