شهدت أسابيع ما قبل دورات أكتوبر لمجالس الجماعات المحلية تصاعدًا في ملاحظات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول مشاريع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بعدما رصد المسؤولون ارتفاع وتيرة اقتراح مثل هذه العمليات مع اقتراب نهاية الولايات الانتدابية والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن السلطات الترابية شددت على ضرورة احترام القانون رقم 7.81 الخاص بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، مع إرفاق الملفات بشهادة من الخزينة العامة لتفادي الدعاوى الإدارية المكلفة، موجهة التنبيه إلى المجالس المنتخبة بعدم التمادي في إجراءات غير قانونية قد تكبد الجماعات خسائر مالية بمليارات الدراهم سنويا.
كما شملت المراقبة عمليات تفويت وكراء العقارات الجماعية، بعد تسجيل حالات تحايل من بعض المجالس على القانون لتسهيل استفادات غير مشروعة، حيث أكدت اللجان الإدارية للرقابة ضرورة الالتزام الصارم بالقرارات المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشترط إجراء مزايدة بدفتر تحملات واحترام جميع المساطر القانونية عند التفويت أو الكراء أو الاحتلال المؤقت. وأوضحت المصادر أن جداول أعمال دورات أكتوبر امتلأت بنقاط متعلقة بنزع الملكية، والتفويت، وإعادة استغلال الممتلكات الجماعية، مع تنامي أساليب التحايل والمحاباة في بعض الحالات.
وكشفت التقارير الواردة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات كبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وطنجة عن تجاوزات في صرف التعويضات، حيث تم دفع مبالغ هزيلة للمتر المربع مقارنة بقيمته الحقيقية، مع إسقاط تعويضات لمساكن قائمة بدعوى عشوائيتها، ما تسبب في تشريد عشرات الأسر. كما أبرزت ملفات معروضة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض اختلالات مسطرية ورفع ملفات أصحاب الحقوق على شركات أشغال لتسهيل حصولهم على تعويضاتهم، رغم أن بعض هذه الشركات لم تعد موجودة بعد انتهاء مشاريع التهيئة منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعكس هشاشة الرقابة ومسؤولية المجالس المنتخبة.
04/10/2025
