شهد مجلس جماعة الدار البيضاء توتراً خفياً بين نواب رئيسة المجلس نبيلة الرميلي، حيث نشب خلاف بين شفيق بنكيران، المفوض له قطاع التعمير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والحسين نصر الله، المفوض له قطاع الممتلكات عن حزب الاستقلال، حول الاختصاصات المرتبطة بمشروع المحج الملكي. وأفادت مصادر مطلعة بأن بنكيران اعتبر تدخل نصر الله في إعداد الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تجاوزاً لصلاحياته، بينما يرى الأخير أن نقل أصول شركة “سوناداك” إلى ملكية الجماعة يندرج ضمن اختصاصه، ما ألقى بظلاله على سير عمل المكتب المسير للمجلس وفتح تساؤلات حول تأثيره على التحالف الحزبي بين الحزبين في الدورة المقبلة.
وتصاعدت حدة الخلاف حين اتهم بعض المنتخبين شفيق بنكيران بتجاوز تفويضاته، معتبرين توقيعه بعض الوثائق خرقاً قانونياً يستدعي تدخل عمدة المدينة ووالي الجهة لوقفه. وقد وجه هؤلاء المنتخبون مراسلات رسمية إلى محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، ونبيلة الرميلي، مطالبين بوقف ما وصفوه بتجاوزات بنكيران، فيما أكدت مصادر من داخل المجلس أن نائب العمدة يتوفر على تفويض رسمي من رئيسة المجلس يخول له توقيع الملفات ضمن اختصاصات التعمير، وهو ما يندرج في إطار المساطر القانونية المعمول بها لتسهيل وتسريع معالجة الملفات.
وأوضحت المصادر المقربة من بنكيران أن الأخير يتعرض لحملة ممنهجة من بعض الخصوم السياسيين على مستوى مقاطعة عين الشق التي يرأسها، وذلك بهدف التشويش على عمله، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026. ويبرز هذا الصراع الخفي التحديات التي تواجه التنسيق بين نواب العمدة في مختلف القطاعات، ومدى تأثير الخلافات الداخلية على سير المشاريع الكبرى في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
04/10/2025
