أدرجت روسيا الاتحادية، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر، قضية الصحراء المغربية ضمن برنامج الجلسات الشهرية للأمم المتحدة، حيث سيتم التطرق إليها في ثلاث محطات رئيسية مرتبطة ببعثة “المينورسو”. ووفق جدول العمل، سيعقد المجلس جلساته المغلقة حول الملف أيام 8 و10 و30 أكتوبر الجاري، حيث سيفتتح ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، أولى الجلسات بتقديم إحاطة حول مستجدات النزاع ومسار الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة الهادفة إلى إعادة إحياء العملية السياسية.
وستتواصل المناقشات التقنية خلال الجلسة الثانية، التي ستعقد في العاشر من الشهر نفسه، عبر عرض يقدمه ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”، حول الوضع الميداني والتحديات التي تواجه قوات حفظ السلام على جانبي الجدار الرملي، مع استعراض المعطيات الميدانية والتوصيات المقترحة تمهيداً لإدراجها ضمن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويُنتظر أن تُختتم هذه الجلسات باعتماد القرار الأممي الجديد في 30 أكتوبر، المتعلق بتمديد ولاية البعثة إلى غاية أكتوبر 2026، أو تقليصها إلى ستة أشهر فقط لإبقاء الملف قيد المتابعة الدورية داخل المجلس.
وتشير مصادر أممية إلى أن الاتجاه نحو تقليص مدة الولاية يهدف إلى تكثيف الضغط على الأطراف المعنية قصد تفعيل القرارات الأممية واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، انسجاماً مع دعوات دي ميستورا لإحياء المسار السياسي. وتأتي هذه المستجدات في سياق اهتمام دولي متجدد بالقضية، لاسيما من الجانب الأمريكي الذي يواصل دعم الموقف المغربي وتأكيد اعترافه بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، إلى جانب المواقف الإيجابية لعدد من الدول الأوروبية. كما يكتسب هذا النقاش زخماً إضافياً مع مشاركة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ما يعيد طرح دورها المباشر في النزاع ويجعلها في قلب المشاورات السياسية المقبلة، وفق ما نقلته كواليس الريف.
04/10/2025
