أكدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، يمثل محطة مفصلية في تطوير الإطار القانوني المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. وأوضحت اللجنة في بلاغ توصلت به كواليس الريف أن هذا القانون يعكس التزام المملكة بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول باليرمو واتفاقية مجلس أوروبا، مما يعزز مكانتها ضمن المنظومة العالمية لمكافحة هذه الظاهرة، خصوصاً في ما يتعلق بحماية الضحايا وضمان حقوقهم الأساسية.
ويكرس القانون الجديد مقاربة شمولية تقوم على تصنيف جرائم الاتجار بالبشر ضمن “الجرائم الخطيرة”، ما يتيح اعتماد قواعد إجرائية أكثر صرامة وفعالية، وتمكين أجهزة العدالة والأمن من صلاحيات موسعة للتحقيق والتتبع، بما في ذلك المكتب المركزي للأبحاث القضائية. كما يضمن التكامل مع القانون رقم 27-14 من خلال تعزيز آليات التعرف الفوري على الضحايا، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان الإيواء الآمن والمساعدة الطبية، مع إتاحة مهلة للتفكير والتعافي تمتد إلى ثلاثين يوماً، مراعاةً للجانب الإنساني والنفسي للمستهدفين بهذه الجريمة.
ويمتد نطاق الحماية في هذا الإطار إلى الشهود والخبراء والمبلغين، مع اعتماد آليات مبتكرة كالشهادة عن بُعد وحماية الهوية، إضافة إلى تطوير وسائل التحقيق عبر التسجيل السمعي البصري، واعتراض الاتصالات، والاختراق القضائي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود. كما يعزز القانون التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك تتبع الأموال المشبوهة وتجميدها، وتبسيط إجراءات تسليم المجرمين، مما يقطع الطريق أمام الشبكات التي تتغذى على الاتجار بالبشر وغسل الأموال. وبذلك، يشكل هذا الإصلاح التشريعي نقلة نوعية في المسار الحقوقي والأمني للمغرب، ويجسد التزامه الراسخ بصون كرامة الإنسان وتحصين المجتمع ضد مختلف أشكال الاستغلال.
04/10/2025
