فاس : محكمة جرائم الأموال تُعيد فتح ملف “ملايير جماعة الناظور” … الرئيس السابق حوليش يغيب من جديد والرئيس الحالي أزواغ يقرر متابعته !!

تعود الأضواء مجدداً إلى قاعة محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث أُعيد فتح واحد من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة في جهة الشرق، والمتعلق بما أصبح يُعرف إعلامياً بملف “ملايير الناظور”، الذي يُتابع فيه الرئيس السابق لجماعة الناظور سليمان حوليش بتهم تتعلق بـ إهدار المال العام واستغلال النفوذ وسوء التدبير.

القضية التي تُقدّر كلفتها بما يقارب أربعة ملايير سنتيم، تُسلّط الضوء على خروقات وُصفت بـ”الخطيرة”، ارتُكبت من خلال تسليم شواهد إدارية بطريقة غير قانونية، يُشتبه في كونها مكّنت أطرافاً نافذة من الاستفادة من عقارات جماعية وأراضٍ ذات قيمة مالية ضخمة، دون احترام المساطر المعمول بها ، دون أداء واجبات الجماعة .

الجلسة الأخيرة كانت مرشحة لأن تُسجّل مواجهة قضائية مرتقبة بين الرئيس السابق والحالي، غير أن السيناريو تغيّر في آخر لحظة بعد تغيب حوليش بدعوى معاناته من اضطرابات صحية حادة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة داخل أروقة المحكمة وبين المتتبعين، خاصة بعد أن تقرّر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق في انتظار نتائج الخبرة الطبية.

في المقابل، حضر بقوة الرئيس الحالي لجماعة الناظور، سليمان أزواغ، الذي قدّم نفسه كطرف مدني في الملف، معلناً أنه لن يتنازل عن حق الساكنة في محاسبة المسؤولين عن أي تبديدٍ أو سوء تدبيرٍ للمال العام، معتبراً أن المرحلة السابقة كانت “وصمة سوداء” في تاريخ التسيير المحلي للمدينة، وأن “إعادة الثقة للمواطنين تمرّ عبر العدالة لا عبر الخطابات”.

مصادر مطّلعة على الملف كشفت أن التحقيقات شملت عدداً من الوثائق والشواهد التي تم منحها خارج الإطار القانوني، وهو ما فتح الباب أمام مضاربات عقارية ومصالح شخصية، في وقت تعاني فيه المدينة من خصاص حاد في البنيات التحتية وفرص الشغل، ما جعل هذه القضية تتخذ بعداً رمزياً يتجاوز الشخص إلى سؤال الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.

ويرى مراقبون أن إعادة فتح هذا الملف أمام القضاء المالي تُعد اختباراً حقيقياً لجدّية الدولة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في جهة تشهد تصاعد الاحتقان الاجتماعي واحتجاجات متكررة على تردي الخدمات وتراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي انتظار الجلسة المقبلة، يبقى الشارع المحلي مترقباً لما ستسفر عنه مجريات المحاكمة، وسط دعوات متزايدة إلى تسريع وتيرة العدالة وتفعيل مبدأ المحاسبة بما يضمن صون المال العام واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.