تتواصل أزمة احتجاز مئات الآلاف من الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء دون أي مؤشرات على قرب حلها، ما تسبب في حالة استياء واسعة بين تجار درب عمر الذين يعيشون منذ أكثر من أربعة أشهر على وقع الخسائر اليومية وتراجع نشاطهم التجاري بشكل حاد. فالأزمة التي شلت الحركة داخل الميناء انعكست مباشرة على سوق الجملة، خاصة في هذا الحي التجاري الذي يمثل العمود الفقري للتجارة الوطنية.
ويرى المهنيون أن استمرار حجز الحاويات المحملة بالحقائب المستوردة جعل السوق الوطنية تعاني من نقص حاد في العرض وارتفاع ملموس في الأسعار، في ظل غياب بدائل محلية قادرة على سد الطلب المرتفع خلال موسم الدخول المدرسي. وقد تجاوزت الخسائر المالية، بحسب التقديرات، ملايين الدراهم، فيما تتضاعف يوميا تكاليف التخزين والخدمات المينائية التي تصل إلى نحو 1500 درهم عن كل حاوية، مما وضع العديد من التجار أمام نزيف مالي خطير يهدد استقرار أنشطتهم.
من جهته، أكد سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أن كل اللقاءات التي جمعت التجار بالمسؤولين لم تسفر عن حلول ملموسة، رغم الوعود المتكررة. وشدد على أن استمرار هذه الوضعية يعكس خللا عميقا في منظومة التسيير الجمركي والمينائي، داعيا السلطات إلى التدخل العاجل لإيجاد حل جذري يضمن انسيابية الإجراءات ويعيد الثقة إلى التجار الذين يعتمدون على الاستيراد كمصدر رزق أساسي.
05/10/2025
