ارتفاع مبيعات الإسمنت بالمغرب لا يعكس بالضرورة زيادة في قطاع السكن

أفاد خبراء اقتصاديون أن مبيعات الإسمنت التي تجاوزت 10,86 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 10,61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لا تعكس بالضرورة نشاطا متزايدا في قطاع السكن، بل ترتبط أساسا بالمشاريع الكبرى للبنية التحتية. وأوضحت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت توزعت بين التوزيع المباشر (5,96 مليون طن)، الخرسانة الجاهزة (2,71 مليون طن)، البنية التحتية (704 آلاف طن)، والبناء السكني (311 ألف طن)، وهو ما يبرز التفاوت في توزيع الاستخدامات.

وشرح المحلل الاقتصادي إدريس الفينة أن عددا كبيرا من مشاريع البناء في المغرب يرتبط بالمستشفيات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وليست مخصصة للسكن بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن الزيادة في الإسمنت لا تعكس بالضرورة توسعا سكنيا كبيرا. وأكد أن تكاليف الأرض واليد العاملة ومواد البناء والطاقة والنقل كلها عوامل تؤثر على أسعار السكن، مشددا على أن هوامش الربح لدى المطورين العقاريين تقلصت بشكل كبير، ما دفع بعض المستثمرين إلى مغادرة القطاع أو البحث عن بدائل.

من جهته، أشار المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي إلى أن البناء السكني الجاري غالبا ما يستهدف فئات ذات دخل مرتفع أو متوسط، أو يُخصص كمساكن ثانوية أو للكراء، وليس جميعه متاحا للبيع العام. وأضاف أن أسعار العقار تختلف بشكل كبير بين المدن وبين فئات المساكن المختلفة، مما يجعل تقييم سوق السكن رهينا بالبعد الجغرافي ونوع الاقتصاد المستهدف، مؤكدا أن ارتفاع مبيعات الإسمنت لا يعني بالضرورة استفادة المواطنين ذوي الدخل المحدود من هذا النشاط العقاري.