أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لمنح الشرطة صلاحيات أوسع لتقييد الاحتجاجات، بما في ذلك السماح لها بأخذ “التأثير التراكمي” للمظاهرات المتكررة على المناطق المحلية في الاعتبار. تأتي هذه الخطوة بعد تزايد المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، كان آخرها فعالية نظمت في لندن يوم السبت الماضي وأسفرت عن اعتقال نحو 500 شخص، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الجالية اليهودية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن التعديلات المرتقبة على المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من قانون النظام العام لعام 1986 ستسمح للشرطة بمراعاة تأثير المظاهرات المتكررة عند فرض شروط على المسيرات والتجمعات العامة، بما في ذلك إمكانية حظر الاحتجاجات بالكامل عند الحاجة. وأضافت أن الحكومة ستراجع التشريعات لضمان كفاية الصلاحيات وتطبيقها بشكل متسق من قبل قوات الشرطة.
وأكدت شبانة محمود أن الحق في التظاهر يعد حرية أساسية، لكن يجب موازنته مع حرية المواطنين الآخرين في العيش دون خوف. وأوضحت أن هذه التغييرات تمثل خطوة مهمة لضمان حماية حق التظاهر، مع الحفاظ على شعور الجميع بالأمان في المملكة المتحدة، موضحة أن الهدف هو تحقيق توازن بين حرية التعبير والحياة اليومية للسكان المحليين.
05/10/2025
