فوجئت الأوساط السياسية في فرنسا، صباح الاثنين، بإعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سارع إلى قبولها بشكل رسمي، حسبما أكده بيان صادر عن قصر الإليزيه. وتُمثل هذه الخطوة المفاجئة نكسة جديدة للمشهد السياسي الفرنسي، الذي يعاني أصلاً من حالة اضطراب وتشرذم غير مسبوقة، لا سيما أن لوكورنو لم يمض على تعيينه في التاسع من شتنبر الماضي سوى أسابيع معدودة.
وكان رئيس الوزراء المستقيل قد كشف، مساء الأحد، عن جزء من التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تُعد الثالثة خلال أقل من اثني عشر شهراً، في محاولة لتجاوز الخلافات السياسية المتصاعدة. غير أن هذه الخطوة لم تنجح في إسكات أصوات المعارضة وقوى اليمين الفرنسي، التي واصلت انتقاداتها اللاذعة لسياساته وتوجهاته، مما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة قبيل موعد إلقائه تصريحاً سياسياً مرتقباً أمام الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء لعرض برنامج حكومته.
تُلقي هذه التطورات المتسارعة بظلالها القاتمة على مستقبل الاستقرار السياسي في فرنسا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات جسيمة تتطلب تشكيل تحالف برلماني متماسك قادر على دعم حكومة فعالة. ويبقى التحدي الأكبر أمام ماكرون هو إيجاد رئيس وزراء جديد قادر على تمرير القوانين الحيوية، في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للعام المقبل 2026، وسط برلمان مُفتّت يفتقر إلى أغلبية واضحة، مما ينذر باستمرار حالة الشلل الحكومي التي تعصف بالجمهورية الخامسة.
06/10/2025
