كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن حالة استنفار في صفوف مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، إثر ورود تقارير تشير إلى شبهات استغلال اتفاقية التمكين الاقتصادي للشباب لأغراض انتخابية مبكرة. وأوضحت المصادر أن التقارير تضمنت تحذيرات جدية بشأن انحرافات في تنفيذ الاتفاقية الإطار المبرمة بين جماعة الدار البيضاء ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تم رصد تنظيم جولات ميدانية في عدة مقاطعات تحت ستار تفعيل البرنامج، بينما تخفي في جوهرها أهدافاً انتخابية واضحة. وقد دفعت هذه المعطيات المصالح الولائية إلى التحرك الفوري واتخاذ تدابير صارمة لضمان حياد هذه المبادرات وإبعادها عن أي استثمار سياسي، خاصة أن البرنامج يحظى بغلاف مالي يصل إلى 6,5 ملايين درهم مخصصة لمواكبة الشباب في تطوير مشاريعهم المدرة للدخل.
وكشفت المصادر ذاتها أن المصالح الولائية باشرت استفسارات موسعة مع عمال المقاطعات حول لقاءات تحسيسية شهدت مشاركة منتخبين خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم، تحت يافطة تقريب الشباب من أهداف برنامج التمكين الاقتصادي وشرح آليات الاستفادة منه. وأشارت المعلومات إلى أن توجيهات سابقة صادرة عن المصالح الولائية كانت قد شددت بوضوح على إبعاد المنتخبين عن الحضور في الخرجات الميدانية المخصصة لتدشين المشاريع التنموية. ويأتي هذا البرنامج، الموجه للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، في إطار تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ودعم روح المبادرة والمقاولة بالعاصمة الاقتصادية، مع تحديد نهاية الشهر الجاري كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأفادت مصادر كواليس الريف بأن تدخل ولاية جهة الدار البيضاء-سطات يندرج ضمن استجابة مباشرة لتوجيهات الإدارة المركزية، التي حثت عمال الأقاليم على توجيه مراسلات رسمية إلى رؤساء الجماعات الترابية لتحذيرهم من استعمال الوسائل والموارد العمومية في حملات انتخابية مبكرة أو لأهداف سياسية محضة. وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد تلقت معلومات موثوقة تؤكد أن بعض رؤساء الجماعات يوظفون سيارات ومعدات تابعة للمؤسسات الترابية في نشاطات سياسية وانتخابية، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المعمول بها، وخصوصاً المادة 94 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مما يجعل هذه التجاوزات عرضة للمساءلة القانونية والإدارية.
06/10/2025
