شهدت جماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة تأجيل دورة أكتوبر 2025 للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما يتكرر هذا المشهد في عدد من الدورات السابقة خلال الولاية الحالية. ويعكس هذا الوضع توتراً في العلاقة بين رئيس المجلس وأعضاء المجلس، وفشلاً في تسيير الشأن الجماعي.
وأفاد عدد من أعضاء المجلس أن أغلبهم رفض حضور دورة أكتوبر احتجاجاً على الطريقة الانفرادية في اتخاذ القرارات من طرف الرئيس، الذي لم يعد يتواصل مع الأعضاء ولا يستجيب لمراسلاتهم أو لمطالب الساكنة.
وأكدت مصادر محلية تسجيل عدة تجاوزات في تسيير الجماعة، من بينها:
— غياب الرئيس المستمر عن الجماعة، ما يجعل قراراته بعيدة عن الواقع الميداني.
— انفراد بالقرارات وتهميش الأعضاء في إعداد جدول الأعمال والتراخيص والمشاريع، بما يخالف القانون التنظيمي رقم 113.14.
— استغلال غير عادل لسيارة الإسعاف ومنح تراخيص الماء والكهرباء بشكل انتقائي، وتوزيع بطائق الإنعاش الوطني على أشخاص مقربين دون شفافية.
في هذا السياق، دعا عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين عامل إقليم الحسيمة للتدخل لتفعيل المقتضيات القانونية، بما يشمل:
— المادة 64 التي تخول إحالة ملف الرئيس إلى المحكمة الإدارية لعزله في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة أو إخلال بمصالح الجماعة.
— المادة 67 التي تسمح بتوقيف الرئيس مؤقتاً إذا ثبت تورطه في قرارات تضر بمصالح المواطنين أو تخالف القانون.
ويخشى عدد من الفاعلين المحليين أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى شلل المرفق الجماعي وحرمان الساكنة من حقوقها الأساسية في التنمية والخدمات، ما يجعل التدخل العاجل ضرورياً لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني والديمقراطي.
06/10/2025
