أعاد فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للحسيمة إثارة ملف ساخن يشغل الرأي العام المحلي، هذه المرة حول مارينا الحسيمة، المنطقة الحيوية التي أصبحت موضوع جدل بسبب ما وصفه الفريق بـخروقات قانونية صارخة في إدارة المرافق التجارية هناك.
حسب ما كشفه الفريق خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجماعي، فإن عدداً من المطاعم والمقاهي بالمارينا تزاول نشاطها دون رخص قانونية للبناء أو الترخيص التجاري، في خرق واضح للقوانين المنظمة لقطاع التعمير والاستغلال التجاري.
تحدٍ صارخ للقانون وإنصاف المستثمرين
تساؤلات فريق العدالة والتنمية لا تتعلق فقط بالجانب القانوني، بل تمتد لتلامس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين. كيف يُسمح لبعض المؤسسات التجارية بالعمل في موقع استراتيجي دون أي التزام بالقوانين، بينما يُشدد الخناق على مستثمرين آخرين؟
الفريق اعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل إشارة قوية على غياب الإنصاف والشفافية، مطالباً الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوضع حد لما وصفه بـ”الفوضى القانونية” في المارينا.
عامل الإقليم بين الالتزام بالقانون وضغوط الواقع
الرد الرسمي من سلطة الوصاية، أي عامل إقليم الحسيمة، يُنتظر بفارغ الصبر. فالتجارب السابقة أظهرت أن تدخل العامل قد يكون الملاذ الأخير لحل ملفات التعمير المشتعلة، لا سيما تلك المتعلقة بمنح رخص بناء مخالفة للتصميم المعتمد أو المواقع العامة.
وفي ملف سابق، كان فريق العدالة والتنمية قد راسل العامل حول منح رخصة مخالفة في حي موروبييخو، الأمر الذي أكد استمرار توتر العلاقة بين المعارضة والأغلبية المسيرة للمجلس، وبروز قضية التعمير كأحد أبرز الملفات المثيرة للجدل.
أسئلة ملحة:
— ما هو موقف المجلس الجماعي والأغلبية المسيرة من الاتهامات المباشرة المتعلقة بالمطاعم والمقاهي في مارينا الحسيمة؟
— هل ستستجيب عمالة الإقليم لطلب فتح تحقيق عاجل، وما هي النتائج المتوقعة؟
06/10/2025
