أعلن سبعة أعضاء من فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك بإقليم أسا الزاك استقالتهم الجماعية والنهائية، في خطوة وصفوها بـ“الاحتجاجية”، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر 2025. وينتمي المستقيلون إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عضوان)، والأصالة والمعاصرة (ثلاثة أعضاء)، والتجمع الوطني للأحرار (عضوان). وأوضح بيانهم أن قرار الاستقالة جاء بعد تجاهل السلطات الوصية للملتمسات الرسمية المقدمة لصالح الساكنة، إضافة إلى ما وصفوه بـ“الإقصاء التام للجماعة من برامج التنمية الإقليمية”، مما أدى إلى تفاقم حالة الجمود التنموي بالمنطقة.
وأكد الفريق المستقيل أن المجلس يعيش حالة من الشلل التام، وأن رئيسه “خارج التغطية” ومنقطع عن هموم الساكنة، مشيراً إلى أن جدول أعمال دورات المجلس يقتصر على الميزانية وبرمجة الفائض، بينما القضايا الحيوية مثل الاستعداد لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء لم تعد محل اهتمام المجلس. وأضاف البيان أن الفريق حاول التواصل مع الهيئات الرقابية، بما في ذلك مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، دون تلقي أي رد، رغم انتهاء لجان التحقيق من مهامها سابقاً.
وأشار المستقيلون إلى أن غياب المجلس عن أداء مهامه انعكس سلباً على الخدمات الأساسية مثل النظافة، الإنارة العمومية، ومكافحة الحشرات، رغم تخصيص الميزانيات لذلك، معتبرين أن الاستقالة الجماعية تمثل الخيار الوحيد المتاح “حفظاً لماء الوجه واحتراماً لثقة المواطنين”. وأعلن الفريق عزمه عقد لقاءات مع الساكنة لشرح دوافع هذه الخطوة النضالية ورفع مستوى الوعي حول الوضعية التنموية والاجتماعية المتردية التي يعانيها الإقليم.
06/10/2025
