شهد أحد النقاشات داخل صالون “جيل زيد 212” على منصة “ديسكورد” نقاشاً حيوياً حول واقع السياسة المغربية وأسباب تراجع ثقة الشباب في الأحزاب والمؤسسات. وقد أجمع المشاركون على رفض الخطابات الإيديولوجية التي وصفوها بـ“البروباغندا الدعوية” لبعض التنظيمات، معتبرين أنها لم تعد تواكب تطلعات الجيل الجديد الباحث عن بدائل عملية تقطع مع الخطاب التقليدي وتعتمد على الواقعية والجرأة في المطالبة بالإصلاح. وأكد المتحدثون أن المرحلة الراهنة تتطلب وعياً سياسياً حراً ومستقلاً، ينبني على نقد الذات والمؤسسات معاً، ويدفع في اتجاه بناء مشروع وطني يتجاوز الاصطفافات العقيمة.
وخلال النقاش، وجّه عدد من المتدخلين نداءً إلى السياسي السابق السيد عمر بلافريج، مطالبين إياه بالعودة إلى المشهد العام، معتبرين أن غيابه ترك فراغاً استغله الفاسدون والانتهازيون. وقالوا إن البلاد تحتاج إلى أصوات نزيهة وشجاعة تعيد الثقة إلى العمل السياسي وتواجه الفساد بالأفعال لا بالشعارات. وأكدوا أن تجربة هذا السياسي شكّلت بالنسبة إليهم نموذجاً نادراً في الصدق والاستقامة، مشيرين إلى أن مواجهة الفساد لن تتحقق إلا بعودة الشخصيات الملتزمة بقيم الشفافية والمصلحة العامة إلى الميدان.
ولم يخلُ النقاش من انتقادات حادة لشبيبات الأحزاب السياسية، إذ وُصفت بأنها “أذرع خاضعة” تفتقر إلى الاستقلالية والإبداع، وتُستغل فقط لتجميل صورة الأحزاب وإضفاء طابع التعددية الزائف عليها. وفي ختام الحوار، شدّد المشاركون على ضرورة إدراج مطلب إصلاحي جوهري ضمن أجندة الحراك المستقبلي، يتمثل في إلغاء أو تعديل القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لما يمثله من تقييد خطير لقدرة المجتمع المدني على مكافحة الفساد. وأوضحوا أن هذا القانون يحصر حق التبليغ والمساءلة في المؤسسات الرسمية، ويمنع الجمعيات المستقلة من رفع الدعاوى القضائية ضد الفساد، ما يُفرغ الرقابة الشعبية من مضمونها. ورأى المتدخلون أن استرجاع هذا الحق يشكّل خطوة حاسمة نحو تمكين المواطنين من أدوات قانونية فعالة للمشاركة في التغيير، مؤكدين أن الفساد لا يُحارب من فوق، بل من الناس أنفسهم، وأن مستقبل المغرب العادل والشفاف لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني في الدفاع عن قيم العدالة والديمقراطية.
06/10/2025
