تستمر الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي في المغرب بالتصاعد، حيث سجلت النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية الخميس 3 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 392 شكاية ووشاية. وأفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن هذه القضايا تشمل مختلف الجهات على الصعيد الوطني، مع تسجيل أعداد ملحوظة في مراكش وفاس والدار البيضاء والرباط، وهو ما يعكس حجم الانشغال بمكافحة التجاوزات المالية.
وجاءت مراكش في الصدارة بعدد 140 شكاية ووشاية، تلتها فاس بـ125 شكاية ووشاية، فيما سجلت الدار البيضاء 67 حالة، والرباط أكثر من 60 شكاية ووشاية، إلى جانب طلبات فتح تحقيقات. وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه الشكايات تتعلق أساسا بتبديد واختلاس المال العام، حيث تم إحالة العديد منها على قضاء التحقيق، بينما تواصل أخرى طريقها أمام أقسام الجرائم المالية في المدن الأربع المذكورة، ضمن مسار قضائي دقيق ومعقد.
وأكدت المصادر أن النيابات العامة المعنية تواصل بذل جهود كبيرة لإنهاء الأبحاث بالتعاون مع مصالح الشرطة القضائية، وسط تحديات تتمثل في تعقيد القضايا وكثرة الوثائق والمستندات المرتبطة بها، وطبيعتها التقنية في بعض الحالات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على ضمان معالجة فعالة لكل شكاية ووشاية، مع متابعة دقيقة لتداعياتها القانونية والإدارية على مستوى مختلف المؤسسات والهيئات.
06/10/2025
