وقّعت، الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي لمكافحة الفساد على المستوى الوطني. واعتبرت الأطراف هذه الاتفاقية إعلاناً صريحاً عن إرادة الدولة في صون مؤسساتها وتعزيز مناعة المجتمع ضد المخاطر المرتبطة بالفساد، من خلال إطار مستدام يجمع بين الوقاية والزجر ويضمن تكاملاً بين الأجهزة الأمنية وهيئة دستورية مستقلة.
وتقوم الاتفاقية على قناعة راسخة بأن فعالية الهيئة في تلقي الشكايات ومتابعة جرائم الفساد وتحقيقاتها لا تتحقق إلا عبر التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن المهنية ونجاعة العمليات، ويصون في الوقت نفسه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والبيانات التقنية، وتنظيم دورات تكوينية متخصصة في أساليب الكشف والتحري، إلى جانب وضع دلائل مرجعية مشتركة للرصد المبكر للفساد وإعداد خارطة وطنية لمخاطره، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
وتمثل الاتفاقية أكثر من مجرد إطار للعمل المشترك، إذ تؤكد على أن مكافحة الفساد مسار مؤسسي واستراتيجي متكامل يرسخ دولة القانون ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويضع المغرب في موقع متميز على الساحة الدولية في مجال النزاهة. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي يفرضها الفساد، بما يمس أسس العدالة والتنمية المستدامة وفعالية السياسات العمومية، وتستند إلى الدستور والتزامات المملكة الدولية، وبناءً على التوجيهات الملكية السامية لتعزيز دينامية مؤسسات الحكامة الوطنية وربطها بالأوراش الكبرى للإصلاح والتنمية.
07/10/2025
