في حادثة مثيرة للانتباه، أثار استيلاء أحد موظفي الإدارة الداخلية على جزء مهم من مرافق الثانوية الإعدادية الجديدة بالفتيات بالحسيمة جدلاً واسعاً حول أساليب تسيير المرافق الإدارية داخل المؤسسات التعليمية. وقد تم تسجيل الواقعة بعد أن ضم الموظف المعني جزءاً من الإدارة المخصص للقسم الداخلي للفتيات إلى مسكنه الوظيفي، في خرق واضح للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السكن الوظيفي المخصص للموظف يتكون في الأصل من غرفتين وصالون، لكنه قام بتوسيعه ليشمل مكاتب إدارية إضافية، مما حوله إلى أربع غرف وصالون، دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي.
وتشير المعلومات إلى أن الطالبات المقيمات بالقسم الداخلي يقطنّ في الطابق الأول من المبنى، في حين تم تحويل جزء من الطابق السفلي، الذي يضم مكاتب إدارية ومرات مخصصة للموظفين والطالبات، إلى فضاء خاص للسكن الشخصي للموظف. وقد أدى هذا التصرف إلى عرقلة السير العادي للمرات واستغلالها لأغراض ومصالح شخصية، بما يتجاوز الغرض التربوي للمرفق العام.
ويطرح هذا الوضع غير القانوني تساؤلات حول آليات المراقبة والتدبير الإداري داخل المؤسسة، ومدى احترام المعايير المتعلقة باستعمال المرافق العمومية، إضافة إلى التأثير السلبي على حرمة القسم الداخلي الذي يفترض أن يكون فضاء آمناً ومخصصاً بالكامل لخدمة التلميذات وظروف إقامتهن الدراسية.
ويطالب عدد من الفاعلين في المجال التربوي وجمعيات المجتمع المدني بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها، حفاظاً على شفافية التسيير ومنع أي استغلال شخصي، وضمان بيئة تربوية سليمة تحترم القوانين والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.
