كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن معطيات مثيرة وردت في تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، والرباط-سلا-القنيطرة، أظهرت وجود خروقات خطيرة في تدبير التأمينات الخاصة بموظفين جماعيين. وتتمثل هذه التجاوزات، بحسب نفس المصادر، في أداء أقساط تأمين عن حوادث الشغل لفائدة أشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالجماعات الترابية المعنية.
وخلال مهام التفتيش التي باشرتها اللجان في عدد من الجماعات الحضرية والقروية، وقف قضاة المجالس الجهوية على حالات تم فيها إدراج أسماء أشخاص غرباء ضمن لوائح المستفيدين من التأمين ضد حوادث الشغل، في حين غابت أسماؤهم عن سجلات الأعوان والمتعاقدين والمياومين الذين يشملهم القانون رقم 18.01 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. كما سجلت التقارير ارتفاعا مقلقا في المنازعات القضائية بين ضحايا هذه الحوادث والجماعات المحلية، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية أنهكت ميزانيات بعض الجماعات، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث تم رصد استفادة منتخبين من تأمينات لا تتناسب مع طبيعة مهامهم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى استمرار موظفين جماعيين ورؤساء مصالح في العمل داخل جماعات معنية بدعاوى قضائية مرفوعة ضدها، بعدما حصل بعضهم على أحكام نهائية بالتعويض. هذا الوضع دفع الجماعات إلى تخصيص اعتمادات سنوية لتغطية تكاليف التعويضات والأحكام، ما أثر بشكل واضح على ميزانياتها التشغيلية. كما أكد قضاة الحسابات، استناداً إلى شكايات موظفين ضحايا حوادث شغل في مصالح كالصيانة والإنارة والنظافة وسياقة سيارات الإسعاف، أن عدداً كبيراً منهم فوجئ بغياب أي تأمين يغطي المخاطر المهنية التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم اليومية.
07/10/2025
