أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أخيراً، الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة مع المقاولين بدر برادة، عضو مجلس جهة فاس مكناس، وشريكه عبد المالك الملوكي، مالكي مجموعة “المجد للاستثمار”، إضافة إلى الممثلة القانونية للشركة شرافة الإدريسي القبي، تمهيداً لترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق نتائج التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد قررت إغلاق الحدود في وجه المعنيين بالأمر بمقتضى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك خلال البحث التمهيدي المرتبط بجرائم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة وتبييض الأموال، وذلك لضمان سير التحقيق وعدم تأثره بأي محاولة للمغادرة، على أن يتم تمديد هذا الإجراء حتى انتهاء البحث إذا اقتضت الضرورة.
وتعود جذور القضية إلى شكايات قدمها أفراد من عائلة برادة، اتهموا فيها أصحاب شركة “المجد للاستثمار” بالاستحواذ على أراضٍ تابعة لهم باستخدام أساليب احتيالية، فيما سبق أن صدر في حق بدر برادة وشريكه الملوكي حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية في قضية سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، لتبقى هذه القضية الجديدة محور متابعة قضائية دقيقة من طرف السلطات المختصة.
07/10/2025
