أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن مسألة تقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية لا تدخل ضمن صلاحياتها، مؤكدة أن الإطار القانوني الجاري به العمل لا يمنحها حق التدخل في هذا المجال الذي يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية. وجاء توضيح الوزارة، في بلاغ توصلت به كواليس الريف، عقب تداول أنباء تفيد برفضها منح تراخيص لهذا النوع من الخدمات، مشيرة إلى أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي للأشخاص بالمغرب لا تتضمن أحكامًا واضحة تؤطر نشاط النقل عبر التطبيقات الرقمية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق احتدام النقاش حول أنشطة النقل الذكي داخل المدن الكبرى، خاصة في الرباط والدار البيضاء وطنجة، حيث شهدت بعض الشوارع مواجهات ومطاردات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات، وصلت في إحدى الحوادث إلى الاعتداء على دبلوماسي روسي كان يستقل سيارة تعمل عبر تطبيق ذكي. وقد دفعت هذه الأحداث عددا من البرلمانيين إلى مساءلة الحكومة بشأن تقنين القطاع وضمان مبدأ المنافسة العادلة بين الفاعلين.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص يُعد ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تقوم بحملات لرصد السائقين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل الركاب دون ترخيص. وشدد الوزير على أن أي تدخل من خارج الجهات المختصة بدعوى منع هذه الأنشطة يعتبر عملا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة، مبرزا في المقابل أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأمن العمومي وضمان السير العادي لحركة التنقل داخل المدن.
07/10/2025
