أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قطاع التكوين المهني يتجه نحو إلغاء شرط تسقيف السن، في خطوة تأتي في ظل الجدل المستمر حول تحديد السن الأقصى للولوج إلى الوظائف العمومية، خاصة التعليم، حيث يبلغ الحد القانوني 45 سنة بينما يقتصر في بعض المباريات على 30 سنة. وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تتماشى مع مطالب شباب “جيل ز” المرتكزة على المساواة وعدم التمييز، مشيراً إلى أن تسقيف السن ساهم في تفريخ البطالة وتقليص فرص الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية، في وقت بلغت نسبة البطالة بينهم 40 في المائة وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح السكوري أن التكوين المهني يسمح بالمرونة المهنية، حيث يمكن للأشخاص الانتقال من مهنة إلى أخرى حتى في سن 30 أو 35 سنة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو التركيز على المجالات التي تتيح فرص تشغيل فعلية، خاصة أن القطاع العام غير قادر على استيعاب مليون و600 ألف عاطل عن العمل. وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً محورياً، مع احترام مدونة الشغل، لضمان إدماج الشباب بشكل مستدام وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الجاري في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تعزيز فعالية إدماج المستفيدين من التكوين المهني، مشيراً إلى أن المشاركين في التدرج المهني، وعددهم 100 ألف، سيمضون 80 في المائة من وقتهم في الشغل الفعلي بمصانع وشركات يتم توفيرها عبر الوكالة. كما تم تعديل مسطرة العقود لضمان إدماج فعلي طويل الأمد، بحيث لا يتم صرف الميزانية قبل تحقيق الإدماج العملي للشباب، مما يعزز استدامة فرص العمل ويحد من استغلال الإعانات بشكل شكلي دون تحقيق أثر ملموس.
07/10/2025
