وجه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا عاجلًا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية لعقد اجتماع بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة الملابسات المرتبطة بالدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة. ويأتي هذا الطلب إثر تصريحات سابقة لرئيس الحكومة والوزير، أكدت وجود هذا الدعم، فيما نفت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تلقيها أي إعانات، ما أثار تساؤلات واسعة حول الشفافية ومعايير منح الدعم.
وفي التفاصيل، أشار رئيس الفريق البرلماني إلى أن موضوع دعم المصحات الخاصة أثير في جلسات متعددة، وكان آخرها اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، حيث أكد الوزير أن الدعم موجود لكنه أوقف الإعانات الاستثمارية مؤقتًا لمراجعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وبيّن الوزير أن بعض الطلبات الاستثمارية سبق وأن نالت موافقة، لكن مع توسع التغطية الاجتماعية أصبح القطاع الخاص قادرًا على الاستثمار دون دعم مباشر، باستثناء المشاريع في المناطق النائية أو غير الجذابة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن بعض المصحات الخاصة تستقطب الكفاءات البشرية من المستشفيات العمومية، مما قد يخل بتوازن المنظومة الصحية ويؤثر على جودة الخدمات العامة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه موضوع الدعم العمومي للمصحات الخاصة جدلاً متزايدًا، مطالبًا بتوضيحات دقيقة حول طبيعة الطلبات المعلقة وأسباب إيقافها، بهدف تنوير الرأي العام وضمان الشفافية في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي.
07/10/2025
