المحكمة تؤكد عقوبة السجن والغرامة على الأمين العام المثير للجدل في قضايا النصب
أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق أمين عام الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، والمتهم في ملفات تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين. وكان الحكم الابتدائي قضى بسجنه لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 500 درهم، في قرار يعكس جدية القضاء في التعامل مع قضايا الاحتيال المالي.
وأكدت المصادر المطلعة أن المتهم تورط في عدة عمليات نصب، بادعائه تقديم خدمات وساطة لإنجاز أغراض إدارية، وهو ما أثار شكوك العديد من المواطنين الذين تقدموا بشكايات ضده، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي واسع معه.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة دقيقة من قبل السلطات، حيث تم اعتقال المتهم وتقديمه أمام المحكمة، لتتم محاكمته وفقا للقانون، بما يعكس حرص القضاء على حماية المواطنين من أي استغلال أو احتيال، ويؤكد أن أي سلوك مخالف للقانون سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
07/10/2025
