في الوقت الذي تغرق فيه أقاليم جهة الشرق في الفقر، البطالة، وانعدام فرص التنمية، خرج مجلس الجهة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 المنعقدة أمس الإثنين، ببلاغٍ مزيَّن بـ 80 نقطة مصادق عليها، وكأنّ الأرقام وحدها تصنع التنمية وتُقنع المواطن الذي فقد الثقة في وعود المسؤولين.
مصادقات بالجملة، عناوين براقة، واتفاقيات مكررة لمشاريع سبق الترويج لها منذ سنوات… لكنها تبقى حبراً على ورق. فبينما يوقّع الرئيس وأعضاء المجلس على “رؤية تنموية مندمجة”، تعيش القرى والبلدات على وقع تهميشٍ ممنهج، وغيابٍ لأي مبادرة فعلية تُحدث فرقاً في حياة الناس.
الرئيس الناقص كفاءة والضعيف جدا في المستوى التعليمي ، والذي تحوّل إلى واجهة بروتوكولية لا أثر حقيقي لها في الميدان، يواصل إدارة الشأن الجهوي بمنطق العلاقات والمصالح والإتاوات في منح صفقات …، بينما تغيب الشفافية والتواصل مع الساكنة بشكلٍ مقلق. فالمجالس تُعقد داخل القاعات المغلقة، وتُدار الملفات الحساسة بعيداً عن أعين الرأي العام، في مشهدٍ يعكس انفصال المجلس عن نبض الجهة التي يُفترض أنه يمثلها.
وفيما تتكدّس الخطابات حول “التنمية المتوازنة” و”دعم الشباب والنساء”، تظلّ نسب البطالة في ارتفاع، والمقاولات المحلية تختنق، والجامعيون ينتظرون منذ سنوات فرصاً حقيقية لا تُبنى على المحسوبية والولاءات.
ويجمع المراقبون على أن مجلس جهة الشرق يعيش أزمة قيادةٍ ورؤية، بعدما تحوّل من مؤسسة جهوية يُنتظر منها رسم ملامح المستقبل، إلى فضاءٍ لتبادل المجاملات السياسية وتوزيع المناصب. فالساكنة لم تعد تحتاج شعارات ولا محاضر مصادقة، بل قرارات تخرج من المكاتب إلى الميدان.
الجهة اليوم تحتاج إلى جرأة في التغيير، لا إلى دورات شكلية وابتسامات أمام الكاميرات. فالمحاسبة قادمة، والناس لم يعودوا يصدقون خطاب “التنمية المندمجة” الذي لم يدمج سوى الفشل في لغة التبرير.
07/10/2025
