المغرب يواجه هجوم البوليساريو على اتفاقية الاتحاد الأوروبي بحجج قانونية

ردّ المغرب على الهجوم الذي شنته جبهة “البوليساريو” الانفصالية بعد توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإدراج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن الامتيازات التجارية، مؤكداً أن البيان الانفصالي يعتمد على رواية قديمة ومغلوطة عن “تمثيل الشعب الصحراوي” ويغفل الحقائق القانونية والدبلوماسية. وأوضح خبراء كواليس الريف أن المغرب، كدولة ذات سيادة كاملة ومعترف بها دولياً، يملك كامل الحق في توقيع اتفاقيات اقتصادية مع الشركاء الأوروبيين ضمن إطار شفاف يحترم مصالح السكان المحليين.

وأشار خبراء القانون الدولي إلى أن بيان البوليساريو يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشددين على أن الاتفاقيات المغربية الأوروبية تتم وفق المادة 218 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح هذه الاتفاقيات شرعية تامة بعد مصادقة البرلمان الأوروبي. وأكد عبد الله فرجي، أستاذ القانون الدولي، أن الجبهة الانفصالية لا تمتلك صفة قانونية للطعن أو الاعتراض، وأن أي تمثيل تدّعيه للسكان المحليين لا يقوم على شرعية انتخابية أو مؤسساتية معترف بها دولياً، ما يجعل موقفها قانونياً هشاً.

من جهة أخرى، رأى الباحث السياسي بوسلهام عيسات أن توقيت البيان يعكس حالة من الهزائم السياسية المتتالية التي تواجهها البوليساريو، أبرزها ما قضت به محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الاتفاقيات مع المغرب. وأضاف أن المغرب بات يراكم الاعترافات والمكاسب الدبلوماسية من خلال مقاربة الحكم الذاتي، وأن الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة لا تعكس فقط بعداً تجارياً، بل تكسب المغرب مكاسب سياسية واستراتيجية إضافية، في وقت تجاوز المجتمع الدولي تقريباً أي جدلية حول شرعية تمثيل البوليساريو أو استفتاءات قديمة حول الأقاليم الجنوبية.