أثارت مشكلة عدم تسليم فواتير الماء والكهرباء لساكنة ازغنغان والمناطق المحيطة بها موجة من التساؤلات حول أداء الشركة الجهوية للتوزيع بالشرق، إذ يجد المواطن نفسه عاجزاً عن مراقبة استهلاكه الفعلي ومعرفة القيمة الدقيقة لما يستهلكه من خدمات حيوية. هذا الغياب يضع الأسر في وضعية من عدم اليقين ويزيد من صعوبة التحكم في ميزانيتها الشهرية.
ويشير عدد من المتضررين إلى أن عدم تسليم الفواتير يحرمهم من فرصة مراجعة حساباتهم بدقة والتأكد من صحة المبالغ المفروضة عليهم، ما قد يفتح المجال لحدوث تجاوزات أو أخطاء في التقييم. ويعبر السكان عن استيائهم من أن التواصل مع الشركة يظل محدوداً، ما يفاقم شعورهم بالإحباط ويطرح علامات استفهام حول الشفافية والمصداقية..
وتطالب ساكنة المنطقة بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضمان تسليم الفواتير في وقتها وتوفير آليات فعالة للمراقبة والتحقق، بما يضمن حقوق المستهلكين ويعزز ثقتهم في مؤسسات التوزيع. كما يشدد المواطنون على أهمية تفعيل أنظمة معلوماتية واضحة تمكنهم من متابعة استهلاكهم بشكل مباشر، لتجنب أي لبس أو تحايل على حقوقهم الأساسية في خدمات الماء والكهرباء.
07/10/2025
