في سابقة غير معهودة على الساحة السياسية الأوروبية، وجدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نفسها، الثلاثاء، في قلب عاصفة قضائية غير مسبوقة، بعدما أعلنت إحالتها رفقة وزيري الدفاع والخارجية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمٍ تتعلق بـ“التواطؤ في الإبادة الجماعية” المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ميلوني، وفي مقابلة مع القناة الحكومية RAI، أكدت أن الوزيرين جويدو كروزيتو وأنطونيو تاياني مذكوران في القضية نفسها، مضيفة أن رئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، روبرتو سينغولاني، قد يواجه هو الآخر ملاحقة قضائية، قبل أن تستدرك بقولها: “لا أعتقد أن التاريخ شهد واقعة مشابهة لهذه”.
رئيسة الوزراء لم تكشف عن الجهة التي بادرت إلى رفع الدعوى، مكتفية بالإشارة إلى أن القضية “تثير الذهول”، على حد وصفها.
ويأتي هذا التطور في ظل موجة احتجاجات عارمة شهدتها المدن الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث خرج مئات الآلاف للتنديد بما وصفوه بـ“المجازر الإسرائيلية في غزة”، مطالبين حكومة ميلوني باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه تل أبيب.
ورغم الانتقادات، ظلت الحكومة اليمينية الإيطالية متمسكة بخط دعمها التقليدي لإسرائيل، وإن حاولت في الآونة الأخيرة التخفيف من حدة خطابها، واصفة ما يجري في غزة بأنه “هجوم غير متناسب”، دون أن تُقدم على أي خطوات عملية كتجميد العلاقات أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أما في غزة، فتؤكد مصادر طبية أن عدد ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاوز 67 ألف قتيل منذ بدء الحملة.
ميلوني ختمت حديثها بالتعبير عن “دهشتها” من الاتهامات الموجهة إليها، مشددة على أن إيطاليا “لم تصدر أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر”.
08/10/2025
